سخنرانی #مسعود_رجوی در میتینگ مجاهدین در دانشگاه تهران در آستانه اولین انتخابات مجلس شورای ملی - ۲ اسفند۱۳۵۸

 

مسعود رجوی دانشگاه تهران ۲اسفند۱۳۵۸:

در آستانه مهم‌ترین شورا و حیاتی‌ترین شورا- یعنی مجلس شورای ملی –بعضی زمزمه‌ها و نغمه‌های ناساز شنیدیم گفته‌اند کسانی که در رأی‌گیری قانون اساسی شرکت نکرده‌اند، حق ندارند نامزد مجلس بشوند. این مطلب از چند جهت قابل توجه است، و در هر صورت محکوم و مردود است.

اول از نظر خود قانون و از نظر حقوقی، در همین قانون اساسی تشخیص صلاحیت کاندیداها به عهده خود مردم است، آنها هستند که به کسی که بخواهند رأی بدهند و در صورتی که نخواهند رأی ندهند. در هیچ جای جهان هم هیچ سیستم حقوقی نیست، حتی در خود قانون اساسی الآن چنین سابقه‌ای وجود ندارد که کسی که رأی نداده باشد حق نظر نداشته باشد. معنای این مطلب که حق نظر نداری چی است؟ یعنی باید رأیی بدهید که من می‌خواهم، یعنی بزبان ساده‌تر یا حرف مرا تأیید کن یا از نظر سیاسی بمیر! و این هم استبداد است. می‌گوئید نه! این همه تیغکش و چماق به‌دست (اشاره به مهاجمان و راستهای کنار خیابان) آخر اگر قرار بود رأی و نظر یکی باشد دیگر شورا لازم نبود. اگر صحبت نظام واحد و خانواده واحد هست، پس دیگر این حرف‌ها چیست؟ ما اگر یک خانواده واحد هستیم، فرض کنید ۵نفر نشستیم صحبت کردیم – که البته ننشسته‌ایم تابه‌حال نکردیم – نشستیم صحبت کردیم فرضاً ۳نفر موافق بودند، یک نفر هم مخالف و یکی هم گفت رأی من ممتنع است یا هر چیز دیگری آنوقت شما به او می‌گوئید دیگر شرکت نکن. خوب اگر از اول می‌فرمودید که یا رأی من یا که برو پی کارت بهتر بود. اگر در نظام واحده قرار باشد همه گروهها و اقشار مردم درش بگنجند، شما همیشه یک اقلیت دارید، مگر می‌خواهید آنها را به دریا بریزید؟... . . تأسف‌آور است که ما اینجا بایستی الفبای حقوق را یادآور بشویم. می‌فرمائید ما برویم برای خودمان یک قانون اساسی دیگر درست بکنیم؟ عجیب است! مگر این قانون نمی‌خواهد به ما شمول داشته باشد؟ مگر نمی‌خواهد بر ما هم حکومت و تکلیف بکند؟ پس اگر تکلیف می‌کند حق هم در مقابلش هست. به‌عنوان مثال، فرض کنید ما مورد ستمی قرار گرفته‌ایم، مثلاً خانه‌مان را دزد زده است، حال عرض حال می‌دهیم به شهربانی یا به دادگستری، که آقا بیائید به این مسأله رسیدگی کنید. خوب همان دم در باید بگویند برو، تو رأی ندادی پس حق هم نداری که از مزایای قانون استفاده کنی. آخر مگر همیشه تکلیف با حق عجین و ممزوج نیست.

 

دوم از نظر فلسفه حقوق اسلام این طرز عمل – طرز عمل اوت کردن دیگران – دقیقاً بر ضداسلام و به‌مثابه شرک است، می‌گوئید نه، بفرمائید علی (ع) نهج‌البلاغه: «جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض» خدای سبحان و منزه حقوقی قرار داده است، حقوقی که بعضی‌ها از آنها واجب می‌شوند بر عده‌ای از مردم در مقابل بعضی دیگر.

«فجعلها... فی وجوه‌ها» : این حقوق متقابل را – حق و تکلیف را – هم سنگ و در مقابل یکدیگر قرار داده.

یوجب بعض‌ها بعضاً، بعضی از این قوانین در برابر برخی دیگر واجب می‌شود – تکلیف در مقابل حق - «و لا یستوجب بعض‌ها الا ببعض» واجب نمی‌شود بعضی از اینها مگر در مقابل بعضی دیگر، اگر یکی نباشد دیگری هم واجب نیست، اگر حقی نباشد تکلیفی نیست.

داستان دقیقاً مثل این است: شما از یکی صد تومان طلبکار هستید. ما برای خلقمان صد تومان فرضاً حقوق می‌طلبیم، یک تومانش را بیشتر ندادند، حالا آمدیم می‌گوئیم آقا یک تومانی را بدهید، می‌گویند چون نپذیرفتی که اصل حق خلق ایران یک تومان بود، یک تومان را هم به تو نمی‌دهیم. این کجای دنیا رسم است.

از نظر مسائل آینده‌ای که این طرز عمل به‌وجود می‌آوردـ طرز عملی که هرکس رأی نداده حق نظر نداره ـ اولا در هر دوره ببینیم اگر هر که رأی نداد در دور بعدی حق نظر نداشته باشد. و همینطور آن هم که در دور بعدی رأی نداد، در دور بعد از آن حق نظر نداشته باشد، پس در دور آخر چه کسی خواهدماند؟ از این مهمتر وقتی جلوی فعالیت‌های قانونی ما سد می‌شود آیا غیرمحتمل است که فعالیت‌های غیرقانونی آغازبشوند؟ این اول کاره آخرش را دولتهای قبلی چشیده‌اند «وکان مِنهم أشَدّ قُوَّه» و بسیار از این‌ها هم قدرتمندتر بودند

 

بنابراین ما هشدار می‌دهیم، هشدارمان خیرخواهانه است، نیکوخواهانه است. این هشدار به‌مثابه یک اتمام‌حجت اجتماعی است و نه ما که مبادا آنهایی که آن دفعه سال روز وفات پیامبر را و نماز جمعه را وسیله فشار برای حذف ما کردند، این دفعه هم به این فکرها بیفتند. هر چه می‌خواهید با ما دشمنی بکنید بگوئید جاسوسیم، دزدیم، شرقی هستیم، ولی ما اتمام‌حجت می‌کنیم که خروج از جاده عدل و انصاف برای خودتان قبل از همه زیانبار است.

اگر مسلمانید که البته می‌دانیم نیستید و جز ظاهر آراسته ندارید، بله اگر مسلمانید، اگر مسلمانید حرف قرآن این است که «لایجرمنکم شَنئان قوم علی إلا تعدلوا» ما که کار زشتی نکردیم اما مبادا کین‌توزی و ناراحتی شما نسبت به یک گروهی باعث خروج شما از جاده حق نسبت به آن گروه بشود، جاده انصاف.

 

بنابراین بیائید خودتان به‌دست خودتان با بستن راههای فعالیت قانونی راههای غیرقانونی را باز نکنید. ما برای خودتان می‌گوئیم والا ما که عادت داریم؛ ۱۵سال. از این فرصت که تمام نیروها حاضر شده‌اند به‌رغم همه محدودیتها مشتاقانه باز هم شرکت بکنند، باز هم همکاری بکنند استفاده بکنید، ما زندگی و فعالیت در یک نظام قانونی را پذیرفته‌ایم که تابه‌حال از حق قانونی، شرعی، اخلاقی دفاع از خودمان هم استفاده نکردیم. شنیدید ما یک گلوله شلیک کرده باشیم. یک مورد حتی، ولی هیچکس، هیچکس از مقامات مسئول نیآمد به ما بگوید که داستان شما چیست؟ و بر سر شما چه می‌گذرد؟ اما اگر پیوسته یک عده‌ای بخواهند با چماق و گلوله به‌ما بتازند و هیچ مقام مسئولی هم جوابگو نباشد، دیگر تکلیف چیست؟ بگذارید صریح‌تر بگوئیم، این نمی‌شود که ما تا به ابد هی تقاضا و استدعای آرامش بکنیم، یک سازمان سیاسی تا نقطه مشخصی می‌تواند کنترل هوادارانش را در اختیار داشته باشد. اگر این بار هم حق کشی بشود، اگر فشار زیاد بشود برای حذف ما، اگر باز هم عید و عزا و جمعه تبدیل بشود با این تلویزیون بوسیله‌ای برای فشار، آن وقت ما از حالا می‌گوئیم که در مقابل آرامش از خودمان سلب مسئولیت می‌کنیم.

آخر ما این درد را به که بگوئیم، بر سر راه آذوقه رساندن به مردم سیل‌زده‌مان در خوزستان باید از میان انبوه چماق رد بشویم (مرگ بر ارتجاع) اموال و اشیایی که با خون جگر از جنوب شهرها از پول توجیبی بچه‌ها جمع کردیم و اجناس خریدیم، برای رساندن به آن مردم، غارت می‌کنند. و بعد هم با کمال پررویی و وقاحت یک روزنامه معلوم‌الحال می‌نویسد که ما رفتیم و اموال مربوط به سیل‌زده‌های گرسنه و فقیر را برای خودمان برداشتیم. آخر کینه‌توزی و آزمندی تا کجا؟

 

مجاهدین دزدیدند؟ مجاهدین بردند؟ نه خودشان این توان و سازماندهی را دارند که به درد مردم برسند و نه ما را می‌گذارند. «لا أقسِمُ بالنفس اللَوّامةَ» براستی که نفس لوامه و سرزنشگر چیز خوبی است. شرم و حیا هم چیز خوبی است، آخر مگر ما پول می‌خواستیم؟ اگر ما پول می‌خواستیم که امروز عزیز کرده بودیم. امروز توی سرمان نمی‌زدند، سر هر چیزی. می‌گفتند از این‌ها بهتر مسلمان وجود ندارد. مگر به همین ترتیب نبود که این‌همه مجاهدین امروزی مدل بعد از انقلاب پیدا شدند، مگر به همین ترتیب نبود که به یک عده دربست یک روزنامه رسید، و روزنامه‌های ما به آتش کشیده شد.

مطلب بعدیمان مربوط به دو مرحله‌ای کردن انتخابات است. در قانون اساسی جز در یک مورد و آن انتخابات ریاست جمهور، دو مرحله‌ای کردن انتخابات نداریم. در تمام ادوار گذشته و تاریخ مشروطه هم سابقه ندارد. عجبا چطور تابه‌حال به‌دلیل کمبود وقت و فرصت همه نظرخواهی‌ها با حداکثر سرعت به اجرا گذاشته می‌شد، ولی این دفعه از آنجایی که ممکن است کاندیداهای انقلابی و ترقیخواه به مجلس راه پیدا بکنند مسأله عکس می‌شود. اکثریت قریب به اتفاق سازمانهای سیاسی، شخصیت‌ها، مخالف‌اند، ولی باز هم دو مرحله‌ای به قوت خودش باقی است. آخر مگر نظر و رأی مردم ارزشی ندارد؟

 

باز هم تا آنجا که من دیدم و خواندم فقط و فقط در یک مورد، یک روزنامه بود که از دو مرحله‌ای دفاع کرده بود که عین گفتارش را برایتان فقط می‌خوانم. در شماره ۲۳بهمن این‌طور نوشته: «بعضی از گروهها به دو مرحله‌ای شدن انتخابات و شرط اکثریت مطلق حمله می‌کنند. زیرا اگر اکثریت نسبی معیار انتخاب باشد آنها با استفاده از کثرت داوطلبان نمایندگی و تشکل سازمانی خود احتمالاً می‌توانند به مجلس راه پیدا کنند. به‌عبارت دیگر آرای مردم در ۳۰ نماینده جمع نمی‌شود، و سازمانها و احزاب و گروه‌های کوچک می‌توانند (ببینید ترس از کجاست) با استفاده از عدم تشکل (سایرین) به مجلس راه پیدا کنند. اما، اما از آنجایی که مجلس بایستی سمبل حاکمیت و اراده ملت باشد نمایندگان بایستی اکثریت مطلق را به‌دنبال خود داشته باشند».

به به چشم ما روشن. بعضی‌ها از کی به حاکمیت و اراده خلق اعتقاد پیدا کرده‌اند؟ این روزها بعضی‌ها چقدر سهل و آسان تغییر چهره می‌دهند.

نکته بعد مربوط به مقامات برگزار کننده رسمی انتخابات است. باز هم اینجا ما با یک پدیده نوظهوری مواجهیم، آخر چطور می‌شود که من خودم هم کاندیدا بشوم و هم مسئول اجرای انتخابات. لابد خودم خیلی به خودم اعتماد دارم! درست ولی آخر شما چه؟ بگذارید ماده ۱ قانون ممنوعیت وزرا و معاونین و رؤسای دوایر دولتی در موقع انتخابات نمایندگان مجلس دوره تقنینیه مصوب تیرماه ۱۳۰۲ یعنی ۵۶سال پیش را بخوانیم ببینیم ما چقدر جلو رفتیم؟

«ماده ۱: کلیه رؤسای دوایر دولتی از انتخاب شدن به عضویت مجلس شورای ملی در حوزه مأموریت خود محروم خواهند بود و هم‌چنین وزراء و معاونین موقع انتخاب از تمام مملکت» این مال ۵۶سال پیش. آخر این‌که نمی‌شود هم خدا و هم خرما، چه انتخاباتی است که من هم برگزار بکنم و هم کاندیدایش بشوم. این‌یک رسم مردم‌پسندانه است؟ آیا این‌یک سنت انقلابی است؟

 

آخرین مطلب نظارت همه‌جانبه عموم مردم، عموم نیروها به‌نحوه رأی‌گیری، انتقال و شمردن و اعلام آرا که بایستی از هر گونه تقلب و دغلکاری مصون باشد. راهش این است که از ابتدا تا انتها در هر حوزه و بر سر هر صندوق نماینده هر نیرو و هر کسی که می‌خواهد حضور داشته باشد، یا اگر می‌گوئید این نمی‌شود، تعداد نظار زیاد است، هیأت نظارت از افرادی انتخاب بشوند که صلاحیت تک‌تکشان مورد تأیید همه باشند نه این‌که یک انجمن نظارتی باشد که تمایل گروهی خاص درش موج بزند. نمی‌خواهم گذشته را زنده بکنم ولی انتخاباتی که در مردادماه گذشته برگزار شد آئینه تمام نمای این خلافکاریها بود که بایستی قاطعانه جلویش گرفته بشود.

 

و در پایان باید تصریح بکنم ما مجاهدین با توجه به فشارهایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری منتهی به حذفمان شد، با توجه به اهمیت یک شورای واقعی این بار دیگر بر آنیم که علاج واقعه را قبل از وقوع بکنیم و به همین مناسبت از تمام نیروهای راستین از تمام نیروهای مردمی تقاضا می‌کنیم که با گفتن و نوشتن اصرار بکنند تأکید بکنند تا کار از کار نگذرد. باید هشیاری نشان دهیم و الا بعد چه فایده دارد.

و بر همین اساس ما اعلام می‌کنیم که اگر این بار هم، وسایل حذف همهٔ کاندیداهایی که رأی نداده‌اند در رفراندوم قبلی، فراهم بشود دیگر این انتخابات مشروع نخواهد بود.

سلام بر خلق- سلام بر آزادی

(از نشریه مجاهد سال اول – فوق ا لعاده شماره ۲انتخابات –یکشنبه ۵اسفند ۱۳۵۸)