سایت اکسپرس روز ۱۲بهمن درباره دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و فراخوان بیش از ۲۰مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا که خواستند اتحادیه اروپا به تروریسم و نقض حقوق‌بشر ایران، بپردازد، در مطلبی نوشت:
سرکرده جاسوسان ایرانی متهم به فرماندهی توطئه بمبگذاری در پاریس بهمراه خود دفتری داشت که ابعاد کامل شبکه اروپایی او را که افشا شده است، تشریح می‌کرد.
اسدالله اسدی زمانی که در آلمان دستگیر شد دفتری سبز رنگ در خودرو او پیدا شد که با دقت زیاد ۲۸۹مکان را در ۱۱کشور اروپایی تشریح کرده بود که اعتقاد بر این است او تماس‌هایی با عوامل رژیم داشته است.
اسدی که روز پنجشنبه با محکومیت ۲۰سال زندان مواجه است، زمانی که متهم به حمل ۵۰۰ گرم مواد انفجاری تی.ای.تی.پی TATP «معروف به مادر شیطان» برای حمله‌یی طراحی شده به گردهمایی سیاسی ایران آزاد در پاریس، به میزبانی گروه طرفدار دموکراسی شورای ملی مقاومت ایران شد، به‌عنوان دیپلمات در وین عمل می‌کرد. در واقعیت امر او رئیس اداره اروپایی وزارت اطلاعات و امنیت ایران بود.
کنفرانس در استادیوم سربسته ویلپنت برگزار می‌شد که با حضور ۸۰هزار هواداران شورای ملی مقاومت ایران و خانواده‌هایشان و نیز شخصیتهایی شامل رودی جولیانی وکیل ترامپ و استفن هارپر نخست‌وزیر پیشین کانادا و ۳۸ پارلمانتر انگلیسی و هیاتهایی شامل ترزا ویلیرز وزیر خارجه ایرلند شمالی بود.
اسدی که وانمود می‌کرد با خانواده‌اش به تعطیلات می‌رود با دو شریک جرمش در یک رستوران پیتزا در لوکزامبورگ دو روز قبل از آن که بمب قرار بود منفجر شود ملاقات کرد و مواد انفجاری را در رستوران پیتزا به آنها داد.
امیر سعدونی و نسیمه نعامی که به‌طور طبیعی در آنتورپ مستقر بودند یک قلمی یواس‌بی USB با دستورات مشروح و یک تلفن جدید و پاکتی حاوی ۱۶۰۰۰پوند پول تحویل گرفته بودند.
دستورات توضیح داده بود که چگونه بمب قبل از آن‌که در یک روکش پلاستیکی پیچیده شود باید شارژ و آماده شود و حلقه ایمنی ۵۰ تا ۳۰۰ متر رعایت شده بود قبل از آن که با فشار دکمه کنترل از راه دور، برای ۳ثانیه فعال شود.
آنها مأموریت تحویلدهی بمب را که نعامی آنرا در کیف لوازم آرایش آبی رنگی گذاشته بود به شریک جرم سومی به‌نام مهرداد عارفانی داشتند که در این کنفرانس حضور می‌یافت و به‌عنوان یک هوادار شورای ملی مقاومت خود را جازده بود. این توطئه در آخرین دقیقه توسط سرویسهای امنیتی آلمان و بلژیک خنثی شد.
اما دفتر سبز اسدی ابعاد واقعی ارتباطات اروپایی او را نشان می‌داد. از ۲۸۹مکانی که به‌دقت لیست‌گذاری شده بودند ۸۶محل مربوط به مناظر و سایتهای مختلف سیا حتی و ۵۳فروشگاه و ۴۵رستوران و ۲۳هتل بودند.
هر چند که ظاهراً یک دیپلمات در سفارت ایران در وین و تنها ۳۸نفر در اتریش به ندرت ۱۳درصد کل آن عدد می‌شوند.
آلمان با ۱۱۴مکان و به‌دنبال آن فرانسه با ۴۲مکان سنگین‌ترین سهم را داشتند. سایر کشورهایی که او بازدید کرده بود شامل ایتالیا، مجارستان، جمهوری چک، بلژیک، هلند، سوئد، سوئیس و لوگزامبورگ بودند.
معلوم شد در زمانی که اسدی در بازداشت بوده رضا لطفی که یک مقام ارشد ایرانی در ایران است و به‌عنوان رابط میان وزارت اطلاعات و امنیت و وزارت‌خارجه ایران عمل می‌کند به ملاقات او رفته است.
شغل او نظارت بر عملیات ایستگاههای وزارت اطلاعات و امنیت در سفارت‌خانه‌ها و گزارش یافته‌هایش به‌طور همزمان به محمود علوی وزیر اطلاعات و امنیت و جواد ظریف وزیر خارجه می‌باشد.
فرزین هاشمی از شورای ملی مقاومت ایران گفت: «شبکه جاسوسی رژیم در اروپا که برای توطئه‌های تروریستی مانند توطئه‌یی که در پاریس بود باید که افشا و نابود شده و اتحادیه اروپا باید که از تهران بخواهد دستگاه تروریستی‌اش را جمع کرده و تضمینهای قابل اتکا بدهد که هرگز توطئه مشابهی مرتکب نخواهد شد والا با خطر قطع روابط دیپلماتیک مواجه می‌شود».
هفته گذشته گروهی بیش از ۲۰مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا درخواست کردند که اتحادیه اروپا به تروریسم و نقض حقوق‌بشر ایران، بپردازد.
این مقامات شامل وزرای امور خارجه پیشین انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا و نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور سابق رومانی و گروهی از سایر وزرا از لهستان، لیتوانی، اسلواکی، فنلاند و ایسلند بودند.
در بیانیه‌یی مشترک، آنها از اتحادیه اروپا خواستند که «تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به‌عنوان نهادهای تروریستی لیست‌گذاری کند» و افزودند: «شواهد انکارناپذیر در پرونده تروریستی ویلپنت نشان می‌دهد که دخالت مقام‌های رژیم ایران در بالاترین سطح به طرح‌هایی برای قتل‌عام ارتقا یافته است.
«اتحادیه اروپا باید دست به اقدامی قاطع بزند. اگر غیر از این انجام دهد برای رژیم ایران مصونیت ایجاد کرده و آنها را برای انجام حملات تروریستی بیشتر در اروپا تشویق خواهد کرد».
اسدالله اسدی در آلمان در حالی که تلاش می‌کرد از مرز به داخل اتریش عبور کند دستگیر شد. دفاعیه او بر این ادعا که به او باید مصونیت دیپلماتیک داده شود استوار بود که رد شد.
دادستانها برای او خواستار حداکثر ۲۰سال زندان شده‌اند در حالی که سعدونی و نعامی با ۱۸سال زندان و عارفانی با ۱۵سال زندان مواجهند. یک قاضی حکم محکومیت را در آنتورپ روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد.
